الصناعات المعدنية: تيسيرات الصناعة للمشروعات المتعثرة خطوة داعمة للاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي

أشاد هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بحزمة التيسيرات الجديدة التي أعلنتها وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة، مؤكدًا أنها تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار الإنتاجي ضمن رؤية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

وأوضح عبدالله أن القرارات الجديدة تمثل دفعة قوية لإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، بما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع المعروض في السوق المحلي، وهو ما يسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات الصناعة.

وأكد أن دعم المشروعات المتعثرة يمثل عاملًا أساسيًا للحفاظ على الاستثمارات القائمة وتشجيع توسع مشروعات جديدة، في ظل الدور المحوري الذي تلعبه الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، سواء عبر توفير فرص العمل أو زيادة الناتج المحلي أو رفع معدلات التشغيل عبر سلاسل الإنتاج.

وأشار عبدالله إلى أن الصناعة تمثل ركيزة رئيسية في خطة الدولة لزيادة الصادرات، مؤكدًا أن التوسعات الصناعية ستدعم تحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن التيسيرات الجديدة تستهدف مساندة المستثمرين الجادين والتعامل مع الظروف الاستثنائية التي عطّلت العديد من المصانع، موضحًا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات والبت فيها سريعًا، على أن تُحتسب المهل فور الموافقة، مع اتخاذ إجراءات سحب الأراضي حال عدم إثبات الجدية.

تفاصيل التيسيرات الجديدة للمشروعات المتعثرة

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.

مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي تقل نسبة إنجازها عن 50% ولديها رخصة بناء، مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر.

مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ الإنشاءات ولم تحصل على رخصة بناء، مع إعفاء من غرامات الأشهر الستة الأولى.

استمرار تطبيق الحوافز حتى 30 أبريل 2026، واحتساب التكاليف المعيارية وفق قواعد هيئة التنمية الصناعية، مع سحب الأراضي في حال عدم الالتزام.

إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة أو غير المطروحة مع المستثمر نفسه بالسعر الحالي، مع سداد الغرامات المستحقة.